الرئيسية
أحدث الصور
من طرف brahim_jeef hardy الإثنين يونيو 15, 2009 7:07 amلاسطول البحري البريطاني يعتبر مياه الخليج ومياه شط العرب من المناطق الاستراتيجية التي يسعى لامتلاك قواعد وحرية العمل فيها لمواجهة اية ازمات امنية او نفطية
بكل هدوء وعدم انفجار اية معارضة نيابية او سياسية لها حتى الان ، نجحت بريطانيا في الحصول من العراق تحت ذريعة تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم لها ، على استمرار وجود بحري مسلح في المياه الاقليمية العراقية " شط العرب " تتضمن 5 سفن حربية بكامل اسلحتها من الصواريخ الموجهة والذخائر. أعلن ذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ حيث قال في بيان له بهذا الصدد " أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع إتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.العراق وبريطانيا".
وهذه الاتفاقية ستتيح للبريطانيين الاستمرار في عمل اسطولهم الحربي في مياه شط العرب ومياه الخليج القريبة منه،
ومن المعلوم ان البحرية البريطانية سبق لها وان سجلت مواجهة مع البحرية الايرانية ، وقامت قوارب حرس الثوة في سلاح البحرية الايرانية انذاك باحتجاز 15 عسكريا من البحرية البريطانية في شباط – فبراير 2007 ،وقامت باطلاق سراحهم بعد ان قدم رئيس الوزراء بلير للايرانيين كتابا خطيا بالاعتذار والتعهد بعدم تكرارا الحادث .
لذا ينتظر ان تثير الاتفاقية الجديدة بين بغداد ولندن هواجس ايرانية ، خاصة وانها خلت من شروط تحديد مديات الصواريخ التي تحملها هذه السفن ، اوانواعها ، وخلوها من اشتراط عدم استخدامها الا بموافقة عراقية وخلوها ايضا من اية اشارة الى عدم استخدامها ضد سفن واهداف في دول الجوار وخاصة ايران التي سبق لها وسجلت مواجهة مع البحرية البريطانية في مياه شط العرب .
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع إتفاقية التدريب والدعم البحري تأتي لغرض تأطير طبيعة العلاقة فيما يخص وجود قوات البريطانية على الاراضي العراقية وتقديم المعونة الفنية والخبرة لتدريب القوات البحرية العراقية
وفق إجراءات متفق عليها .مؤكدا علىأهمية التعاون بين الحكومتين في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية وحماية المياه الإقليمية العراقية وحماية منصات النفط العراقية حسب طلب الحكومة العراقية.
واوضح الدباغ : " ان الاتفاقية تضمنت بنودا عديدة ، منها بقاء قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، ولايزيد عدد القوات على " 100 " عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية ، و " 5" سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها حيث تتولى قوات المملكة المتحدة ، تقديم الدعم البحري والتعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الاقليمية العراقية ، بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات النمتحدة الامريكية مع تدريب القوات البحرية والمشاة والبحرية العراقية ،حيث تتمركز هذه القوات في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر ، وعند اكمال هذه المهام ، فان قوات المملكة المتحدة تعيد الى الحكومة العراقية المنشأة الخالية من الشواغل ودون ديون او التزامات مالية".
وقال الدباغ : " ان عناصر قوات المملكة المتحدة ، ستخضع الى الولاية القضائية العراقية ، حيث يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة ، باستثناء من يرتكب منهم جريمة اثناء الواجب من غير عمد ، او دون اهمال ، اما بالنسبة الى الجرائم المرتكبة داخل منشئات القوات البريطانية فهي خاضعة للولاية القضائية للمملكة المتحدة."
وبين الدباغ " ان قوات المملكة المتحدة ، ستعفى من جميع الضرائب والرسوم ، قدر تعلق الامر بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقية ، وكذلك يسمح لقوات المملكة المتحدة ومتعاقديها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الاراضي العراقية لغرض تناوب القوات وجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في الاتفاقية "؟
واضاف بيان الدباغ : " اما بالنسبة الى تسوية المطالبات المستحقة من الاشخاص المتضررين من افعال قامت بها قوات المملكة المتحدة ، فان اللجنة المشتركة تقدم تعويضا عادلا ومعقولا ، وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين جراء اداء الواجبات الرسمية ( ....) ويتم تشكيل لجنة تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية "
ونوه الدباغ الى " ان هذه الاتفاقية تتطلب المصادقة عليها من مجلس النواب وستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل
المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة بمصادقة الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين
وتبقى الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مالم يشعر احد الطرفين ، الطرف الاخر عن رغبته بانهائها قبل 3 اشهر من تاريخ العمل بها ".
بكل هدوء وعدم انفجار اية معارضة نيابية او سياسية لها حتى الان ، نجحت بريطانيا في الحصول من العراق تحت ذريعة تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم لها ، على استمرار وجود بحري مسلح في المياه الاقليمية العراقية " شط العرب " تتضمن 5 سفن حربية بكامل اسلحتها من الصواريخ الموجهة والذخائر. أعلن ذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ حيث قال في بيان له بهذا الصدد " أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع إتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.العراق وبريطانيا".
وهذه الاتفاقية ستتيح للبريطانيين الاستمرار في عمل اسطولهم الحربي في مياه شط العرب ومياه الخليج القريبة منه،
ومن المعلوم ان البحرية البريطانية سبق لها وان سجلت مواجهة مع البحرية الايرانية ، وقامت قوارب حرس الثوة في سلاح البحرية الايرانية انذاك باحتجاز 15 عسكريا من البحرية البريطانية في شباط – فبراير 2007 ،وقامت باطلاق سراحهم بعد ان قدم رئيس الوزراء بلير للايرانيين كتابا خطيا بالاعتذار والتعهد بعدم تكرارا الحادث .
لذا ينتظر ان تثير الاتفاقية الجديدة بين بغداد ولندن هواجس ايرانية ، خاصة وانها خلت من شروط تحديد مديات الصواريخ التي تحملها هذه السفن ، اوانواعها ، وخلوها من اشتراط عدم استخدامها الا بموافقة عراقية وخلوها ايضا من اية اشارة الى عدم استخدامها ضد سفن واهداف في دول الجوار وخاصة ايران التي سبق لها وسجلت مواجهة مع البحرية البريطانية في مياه شط العرب .
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع إتفاقية التدريب والدعم البحري تأتي لغرض تأطير طبيعة العلاقة فيما يخص وجود قوات البريطانية على الاراضي العراقية وتقديم المعونة الفنية والخبرة لتدريب القوات البحرية العراقية
وفق إجراءات متفق عليها .مؤكدا علىأهمية التعاون بين الحكومتين في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية وحماية المياه الإقليمية العراقية وحماية منصات النفط العراقية حسب طلب الحكومة العراقية.
واوضح الدباغ : " ان الاتفاقية تضمنت بنودا عديدة ، منها بقاء قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، ولايزيد عدد القوات على " 100 " عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية ، و " 5" سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها حيث تتولى قوات المملكة المتحدة ، تقديم الدعم البحري والتعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الاقليمية العراقية ، بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات النمتحدة الامريكية مع تدريب القوات البحرية والمشاة والبحرية العراقية ،حيث تتمركز هذه القوات في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر ، وعند اكمال هذه المهام ، فان قوات المملكة المتحدة تعيد الى الحكومة العراقية المنشأة الخالية من الشواغل ودون ديون او التزامات مالية".
وقال الدباغ : " ان عناصر قوات المملكة المتحدة ، ستخضع الى الولاية القضائية العراقية ، حيث يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة ، باستثناء من يرتكب منهم جريمة اثناء الواجب من غير عمد ، او دون اهمال ، اما بالنسبة الى الجرائم المرتكبة داخل منشئات القوات البريطانية فهي خاضعة للولاية القضائية للمملكة المتحدة."
وبين الدباغ " ان قوات المملكة المتحدة ، ستعفى من جميع الضرائب والرسوم ، قدر تعلق الامر بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقية ، وكذلك يسمح لقوات المملكة المتحدة ومتعاقديها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الاراضي العراقية لغرض تناوب القوات وجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في الاتفاقية "؟
واضاف بيان الدباغ : " اما بالنسبة الى تسوية المطالبات المستحقة من الاشخاص المتضررين من افعال قامت بها قوات المملكة المتحدة ، فان اللجنة المشتركة تقدم تعويضا عادلا ومعقولا ، وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين جراء اداء الواجبات الرسمية ( ....) ويتم تشكيل لجنة تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية "
ونوه الدباغ الى " ان هذه الاتفاقية تتطلب المصادقة عليها من مجلس النواب وستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل
المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة بمصادقة الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين
وتبقى الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مالم يشعر احد الطرفين ، الطرف الاخر عن رغبته بانهائها قبل 3 اشهر من تاريخ العمل بها ".