الرئيسية
أحدث الصور
من طرف brahim_jeef hardy الإثنين يونيو 15, 2009 7:11 amالديكتاتور الحاكم زين العابدين بن علي
على كل تونسي الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة
أعلن وزير الداخلية التونسي ' الهادي مهني ' أنه يتعين على كل تونسي الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة ، وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني ، وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده .
التعليق
: عندما قرأت هذا الخبر الذي يقول أن وزير الداخلية التونسي ' الهادي مهني ' أعلن في مؤتمر صحفي أنه يتعين على كل مواطن الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة ، وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني وستحمل البطاقة الممغنطة التي لا يستطيع أحد الدخول إلى أي مسجد بدونها اسم وصورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده عندما قرأت هذا الخبر ظننت نفسي أقرأ في باب صدق أو لا تصدق أو أن هذا كلام عن الدولة الفاطمية التي منعت أكل الملوخية مثلاً ! ! ولكن عندما تأكدت أن الخبر صحيح لم أصدق نفسي ، فإسرائيل ذاتها تسمح للمسلمين الذين يعيشون بداخلها من عرب 1948 بالصلاة في أي مسجد بدون تصريح مسبق .
لا أدري الحكمة من هذا الخبر ، الذي يحدد لكل مسلم – أو من يشاء من المسلمين – الصلاة في مسجد واحد فقط ، وألا يرتاد غيره ، وأن يكون ذلك بتصريح وعلم السلطات ، وإذا ما قرر أحدهم مثلاً أن يصلي في منزله ، أو في أي مكان غير المسجد المخصص له ، فإن معنى ذلك أنه يخالف التعليمات ويتعرض للعقاب ، إنها طريقة طبعاً لمراقبة الناس أولاً ، ومعرفة من يحرص على الصلاة ثانياً ، أو دعوة الناس بطريقة غير مباشرة للامتناع عن الصلاة التي تجلب هذه الإجراءات والمشاكل ! ! .
والغريب أنه في حالة إذا قرر الشخص الامتناع عن الصلاة فإن عليه أن يعيد البطاقة الممغنطة إلى السلطات وإلا تعرض للعقاب أي إدخال المواطن في مشاكل مستمرة ، ومن ثم فمن الأفضل له أن يترك الصلاة في المساجد منذ البداية .
والغريب أن القرار أيضاً يسري على زوار تونس فمن أراد منهم الصلاة ، فعليه الحصول على ذلك التصريح ! ! .
والأغرب أن السلطات التونسية لم تفعل الأمر ذاته مع النصارى واليهود التونسيين ، فهؤلاء يسمح لهم بالصلاة في الكنائس والمعابد بدون تصريح مسبق ، ومن ثم فإن هناك تفرقة عنصرية ضد المسلمين في بلد عربي وإسلامي . ولا ننسى في هذا الصدد أن نذكر أن الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة كان يدعو الناس هناك إلى عدم الصيام بدعوى أن ذلك يقلل الإنتاج ، وأن القوانين التونسية تخالف الشريعة في كل شيء تقريباً وخاصة في الأحوال الشخصية ولا حول ولا قوة إلا بالله
على كل تونسي الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة
أعلن وزير الداخلية التونسي ' الهادي مهني ' أنه يتعين على كل تونسي الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة ، وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني ، وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده .
التعليق
: عندما قرأت هذا الخبر الذي يقول أن وزير الداخلية التونسي ' الهادي مهني ' أعلن في مؤتمر صحفي أنه يتعين على كل مواطن الحصول على بطاقة تصريح بالصلاة ، وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني وستحمل البطاقة الممغنطة التي لا يستطيع أحد الدخول إلى أي مسجد بدونها اسم وصورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده عندما قرأت هذا الخبر ظننت نفسي أقرأ في باب صدق أو لا تصدق أو أن هذا كلام عن الدولة الفاطمية التي منعت أكل الملوخية مثلاً ! ! ولكن عندما تأكدت أن الخبر صحيح لم أصدق نفسي ، فإسرائيل ذاتها تسمح للمسلمين الذين يعيشون بداخلها من عرب 1948 بالصلاة في أي مسجد بدون تصريح مسبق .
لا أدري الحكمة من هذا الخبر ، الذي يحدد لكل مسلم – أو من يشاء من المسلمين – الصلاة في مسجد واحد فقط ، وألا يرتاد غيره ، وأن يكون ذلك بتصريح وعلم السلطات ، وإذا ما قرر أحدهم مثلاً أن يصلي في منزله ، أو في أي مكان غير المسجد المخصص له ، فإن معنى ذلك أنه يخالف التعليمات ويتعرض للعقاب ، إنها طريقة طبعاً لمراقبة الناس أولاً ، ومعرفة من يحرص على الصلاة ثانياً ، أو دعوة الناس بطريقة غير مباشرة للامتناع عن الصلاة التي تجلب هذه الإجراءات والمشاكل ! ! .
والغريب أنه في حالة إذا قرر الشخص الامتناع عن الصلاة فإن عليه أن يعيد البطاقة الممغنطة إلى السلطات وإلا تعرض للعقاب أي إدخال المواطن في مشاكل مستمرة ، ومن ثم فمن الأفضل له أن يترك الصلاة في المساجد منذ البداية .
والغريب أن القرار أيضاً يسري على زوار تونس فمن أراد منهم الصلاة ، فعليه الحصول على ذلك التصريح ! ! .
والأغرب أن السلطات التونسية لم تفعل الأمر ذاته مع النصارى واليهود التونسيين ، فهؤلاء يسمح لهم بالصلاة في الكنائس والمعابد بدون تصريح مسبق ، ومن ثم فإن هناك تفرقة عنصرية ضد المسلمين في بلد عربي وإسلامي . ولا ننسى في هذا الصدد أن نذكر أن الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة كان يدعو الناس هناك إلى عدم الصيام بدعوى أن ذلك يقلل الإنتاج ، وأن القوانين التونسية تخالف الشريعة في كل شيء تقريباً وخاصة في الأحوال الشخصية ولا حول ولا قوة إلا بالله
